مناخ التجارة يواصل التحسن

"ينطلق اﻻقتصاد اﻷلمانى بكل نشاط مع بداية العام الجديد.“ بهذه الكلمات يلخص هانز-فيرنر زين، رئيس معهد ميونخ للبحوث اﻻقتصادية إيفو الصعود الجديد لمؤشرات المناخ التجارى.

Symbolbild Schalter einer Meschine تكبير الصورة (© dpa/pa)

ارتفع دليل إيفو للمناخ التجارى فى يناير/ كانون ثان إلى 110,3 (وصل فى ديسمبر/ كانون أول 2010 إلى 109,8) ويؤكد المؤشر اتجاهه العام اﻻيجابى فى الشهور السابقة. وأصحاب الشركات يشعرون بالرضا فى الوقت الحالى مثلما كانوا فى شهر ديسمبر. كما أن فرص العمل التجارى فى المستقبل خلال نصف العام المقبل تبدو لهم أفضل.

التوقعات اﻻيجابية لأصحاب الشركات تؤكد تنبؤات الحكومة اﻷلمانية، فهى تتوقع ارتفاع إجمالى الناتج المحلى فى المتوسط السنوى 2,3 فى المائة. أما الجانب اﻷكثر إيجابية هو تجاوز الدافع اﻻقتصادى السياسة الخارجى على الطلب المحلى، حيث تتزايد أهمية هذا العامل لتصبح الطاقة المحركة للنمو اﻻقتصادى. وبفضله اكتسب التعافى اﻻقتصادى مزيداً من اﻻنتشار واﻻستقرار.

يعد دليل إيفو للمناخ التجارى المقياس اﻷهم لأحوال اﻻقتصاد اﻷلمانى. يقوم معهد إيفو فى ميونخ باستطلاع شهرى للآراء لنحو 7000 شركة من قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والقطاعى وكذلك 200 شركة فى قطاع الخدمات. والشركات تقوم بتقييم وضعها اﻻقتصادى الوقتى وتطرح توقعاتها للشهور الستة القادمة. ويكون المناخ التجارى هو القيمة المتوسطة بين الوضع الحالى والتوقعات.

مزيد من العمل فى مجال الصناعة

بلغ قطاع اﻷعمال حالياً سعة تخطت المستوى فوق المتوسط، وتوجد لدى المصانع والشركات رغبة في زيادة التعيينات نتيجة تحسن الرؤى المستقبلية في مجال اﻷعمال. وترى الشركات في التصدير على وجه الخصوص فرصاً مستقبلية أكبر للغاية.

تجارة المقاولات تشعر بالرضا

أعربت شركات المقاولات التي تم استقصاء رأيها عن أنها أكثر رضاً بوضع أعمالها الحالي. كما أوضحت تلك الشركات عن أنها تتوقع زيادة اﻷعمال في الفترة القادمة.

التجارة: تراجع على مستوى كبير

على العكس مما سبق فقد شهدت تجارة التجزئة والجملة تراجعاًإلى حد ما، بالرغم من أن القطاعين كانا قد سجلا تحسناً في نهاية ديسمبر / كانون أول 2010. وقد انخفض التفاؤل إلى حد ما فيما يتعلق بتطورات الأعمال في النصف عام المقبل.

نمو اقتصادي صلب في 2011

يتوقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية نمواً اقتصادياً في عام 2011 يصل إلى 2،2%، مما سيجعل الاقتصاد الألماني يحافظ على تقدمه في العامين 2011 و2012. يستفيد الأداء الاقتصادي في عام 2011 من عدة عوامل في الوقت ذاته