مؤتمر الشرطة: أوروبا وحدودها



كيف ينبغي أن يكون رد فعل أوروبا تجاه مخاطر الإرهاب وقضية اللاجئين؟ هذا هو موضوع النقاش في مؤتمر الشرطة الأوروبي. طالب وزير الداخلية الألماني في يوم الافتتاح باتصال شبكي أفضل داخل أوروبا.

تحت شعار "أوروبا بلا حدود؟ الحرية والتنقل والأمن" عقد في برلين  في 21 و22 فبراير / شباط "مؤتمر الشرطة الأوروبي" وهو المؤتمر التخصصي الأوروبي الأكبر حول موضوع "الأمن الداخلي". كان 1800 من المختصين في مجال الأمن والسياسيين والعلماء قد وافقوا على حضور هذا اللقاء الذي استمر يومين في مركز المؤتمرات ببرلين في ميدان "ألكساندر بلاتس". كان الإقبال كبيراً عندما ألقى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير كلمته الافتتاحية.

بدأ دي ميزيير كلمته بنظرة إلى الماضي من خلال الإشارة إلى المؤتمر الأول الذي عُقد عام 1994، عندما كان الانترنت مازال يخطو خطواته الأولى. ولم يكن في أوروبا اليورو ولا نظام شنجن بعد. عم السكون التام في القاعة عندما ذكّر دي ميزيير بزمن ما قبل حادث 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابي، حيث قال أن البرجين الذين استهُدفا في أمريكا كانا حتى ذلك الوقت علامة مميزة في أفق نيويورك.

دي ميزيير: مزيد من أوروبا، مزيد من الأمن

تعرض أجندة المؤتمر لقضية مكافحة الإرهاب الإسلاماوي – وكذلك موضوع  الكيفية التي تريد أوروبا انتهاجها في التعامل مع التزايد المطرد في عدد اللاجئين. أعرب دي ميزيير عن تفاؤلِه قائلاً أن أوروبا ليست في حاجة إلى جدالات استراتيجية جديدة . يتوجب في المقابل تطبيق القوانين والاتفاقات الجديدة، وخاصة تلك التي تقررت في العامين السابقين.

كما انتقد دي ميزيير بشدة الأصوات ذات النزعات القومية المتشددة والتي أرادت استغلال تدابير أوروبية لتحقيق النفع لصالح تدابير وطنية. بالطبع يتطلب الأمر دولة قوية تستطيع أن تحمي مواطنيها في ممارسة حريتهم. ومن ناحية أخرى يمكن تحقيق مكسب أمني من خلال "الزيادة في قيمة أوروبا". وأضاف دي ميزيير مؤكداً إن الإرهاب - خلافا لأزمة اليورو - لم يعزز قوة الطرد بل رسخ قوة الترابط، أي التكاتف والتماسك في أوروبا. ناشد دي ميزيير مستمعيه قائلاً: "لقد تعلمنا أن الدول ذات القومية الواحدة لا تجلب وحدها مزيداً من الأمن، بل هي بالأحرى تقلل منه؛ ربما يتحقق من خلال الوعي بهذه الحقيقة مزيد من الدعم لمشروع أوروبا الكبير."

الاطلاع على بيانات الهاتف الجوال للاجئين تكبير الصورة
قال وزير الداخلية الألماني دي ميزيير أن الحكومة الألمانية بذلت جهداً كبيراً. ثم أشار إلى الإصلاحات والقوانين الجديدة العديدة، مثل قانون الاندماج وقانون اللجوء الجديد وكذلك الزيادة الهائلة في عدد العاملين بالشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية وأمن الطيران وحفظ البيانات وجوانب أخرى كثيرة غير ذلك.
ولا تزال بعض التشريعات في طور الدراسة مثل الأحقية في الاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. ويرجع السبب في ذلك إلى تقارير تفيد بأن كثير من اللاجئين يدلون ببيانات خاطئة من أجل تحسين فرصهم في اللجوء. وفي هذا السياق قال وزير الداخلية دي ميزيير إنه لا يرى سبباً في عدم إمكانية قيام موظفي المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بمراجعة بيانات الهواتف المحمولة إذا لم تكن هناك أوراق تثبت الهوية. المطلوب ليس كثيراً من أناس يبحثون عن الحماية في بلد، المطلوب هو قول الحقيقة عن الاسم ومن أين يأتي الشخص.

على أوروبا أن تتصل شبكياً بصورة أفضل

حدد دي ميزيير ثلاثة مبادئ لأوروبا قائلاً: "يجب أن تكون أوروبا قادرة على أخذ القرار بشأن من يُسمح له بالقدوم إليها ومن يُسمح له بالبقاء فيها، ويجب أن تعلم أوروبا من يدخل ويتنقل فيها. ثالثاً، ينبغي أن تتمكن الأطراف المشاركة جميعها من الاطلاع على هذه المعلومات. يبدو الأمر بسيطاً، إلا أنه معقد. يقوم نظام التسجيل الأوروبي Eurodac على سبيل المثال بحفظ بصمات الأصابع الخاصة باللاجئين ولكنه لا يحفظ الأسماء. والعكس صحيح في بيانات الشنجن، ومن ثم من الصعب الربط بينهما.
واصل دي ميزيير حديثه موضحاً في خطوط عريضة كيفية تطبيق عمليات التحسين على المستوى الأوروبي، حيث قال إن الشراكات مع الدول الأفريقية في مجال الهجرة تعتبر طريقاً جيداً. وإذا ما حدث أن عادت موجة لاجئين إلى أوروبا مرة أخرى، فيجب أن تكون هناك أماكن آمنة خارج أوروبا إلى أن يتم أخذ القرار بشأن من يُسمح له بالفعل من الانتقال من هناك إلى أوروبا. كما طالب دي ميزيير بأن يتم استصدار قرار لإنشاء نظام التسجيل المركزي للدخول والخروج من أوروبا في هذا العام على أن يتم تطبيقه حتى 2020. كما هو الحال في الولايات المتحدة يتطلب الأمر أيضاً قواعد لتنظيم الانتقال الحر دون تأشيرة إلى أوروبا.

الباحث في شؤون الإرهاب بيتر نويمان بيتر نويمان الباحث في شؤون الإرهاب  تكبير الصورة (© picture alliance)
كان الباحث في شؤون الإرهاب بيتر نويمان قد قام بتحليل بيانات مئات الإرهابيين، واسترجع أحداث هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. وقد لاحظ أن الإرهابيين وقتها كانوا أكاديميين من عائلات راقية، أما اليوم بحسب قول نويمان فعلى العكس من ذلك ينتمي الإرهابيون إلى صغار المجرمين وهم من عائلات بسيطة. هم ينتمون لشريحة اجتماعية مختلفة تماماً.
وبهذا يمكن تفسير ظاهرة التطرف التي تتنامي بسرعة فائقة، إذ أن كثيراً من المتطرفين قد اعتاد العنف بالفعل في بيئات إجرامية أو تشكيلات عصابية، حيث تشكل المخدرات والحفلات جزءاً من حياتهم اليومية. وأشار نويمان إلى أن مصادر التمويل قد اختلفت بدورها أيضاً، لذا أوصى نويمان بضرورة أن تتخذ الدولة إجراءاتها ضد التطرف، ويجب عليها إعادة النظر في عملية تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية. تم هذا العام تعيين محلل الشؤون السياسية المقيم في لندن نويمان في منصب الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتعتزم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإسهام بشكل أكبر في مكافحة التطرف خلال عام 2017.

مصدر النص: dw.de– الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام
ويمكنكم متابعتنا أيضا على تويتر: https://twitter.com/GIC_Cairo


مؤتمر الشرطة: أوروبا وحدودها

مؤتمر الشرطة: أوروبا وحدودها