الحكومة الألمانية تشعر بالقلق تجاه الإجراءات القمعية في حق منظمات حقوق إنسان مصرية

22/03/2016

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم 22 مارس/ آذار 2016 في برلين حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية تجاه منظمات حقوق إنسان بما يلي:

"نتابع ببالغ القلق أوامر المنع من السفر الأخيرة وكذلك تجميد الحسابات وإجراءات التحقيق ضد ناشطين ومنظمات في مصر من المدافعين عن حقوق الإنسان. إن هذه الخطوات لا تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الدولية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع الدستور المصري.

يُعد احترام حقوق الإنسان ووجود مجتمع مدني حر مقومًا أساسيًا لاستقرار مستدام. إننا نطالب الحكومة المصرية أن توفر الظروف التي من شأنها تمكين جماعات حقوق الإنسان من القيام بواجباتها المهمة للبلاد دون عرقلة."

الخلفية:

تحولت منظمات حقوق الإنسان في الأسابيع الأخيرة بدرجة غير مسبوقة إلى هدف لإجراءات قمعية من قِبل الدولة وتحقيقات.

لقد صدرت في الأيام الأخيرة قرارات منع سفر وتجميد حسابات في حق منظمات من بينها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"نظرة للدراسات النسوية"، و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"؛ وكذلك في حق ناشطين بارزين مثل جمال عيد وحسام بهجت.

تم في عام 2014 إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، من بين نصوصه أن يعاقب كل من قام "بأعمال ضارة تستهدف المصلحة القومية أو تؤدي إلى زعزعة استقرار السلم العام أو تهدد استقلال مصر ووحدتها" بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد؛ كما يشتمل القانون على شروط مشددة للحصول على تصريح عمل لأي "منظمة ذات مجال عمل دولي" وكذلك فيما يتعلق بـ"تلقي أموال من الخارج".

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية – الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

© المركز الألماني للإعلام